مقایسه تحولات رژیم حقوقی دریای خزر جهت بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز با دریای مدیترانه

محصور بودن دریای خزردرمیان خشکی و ناکار آمد بودن عهدنامه مودت 1921 وقرداد1940ایران و شوروی سابق درباره موضوعات جدیدوموقعیت ژئوپلیتکی وژئواکونومیکی خزروافزایش فعالیت های نظامی کشورهای ساحلی دریای خزروالودگی دریا واختلاف شدید برسر منابع نفت وگاز مشترک از دیگر عواملی است که لزوم تکمیل رژیم حقوقی این دریا را آشکار می سازد.مشکلات عمده بر سر ذخایر نفت و گاز منطقه خزر در نبود یک توافقنامه بین پنج کشور حاشیه خزر است. بنابراین می توان موانع عدم تکمیل نظام حقوقی خزر وبزرگترین مشکل در روند مذاکرات مطلوب جهت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را اقدامات یکجانبه و غیر معقول دول حاشیه این دریا دانست که در صورت تداوم آن بدون شک منطقه را با بحران امنیتی مواجه خواهند ساخت با توجه به تعاریف و تفاسیری که از ویژگی های دریاهای بسته و نیمه بسته در کنوانسیونهای 1958و 1982 بعمل آمده است، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصول و قواعد این کنوانسیونها جنبه الزام و اعمال بر دریای خزر با خصوصیات منحصر به فرد خود (sui generis) ندارند. در نتیجه تقسیم این دریا و تعیین حدود آن در چهارچوب مقررات کنوانسیونهای حقوق دریاها نمی گنجد. در همین راستامطالعه و بررسی نحوه تقسیم دریا(مدیترانه)ودریاچه های مهم جهان، با هدف بهره گیری از تجربیات و الگو پذیری از آنها انجام پذیرفت، ولی بررسی شیوه تقسیم و رژیم حقوقی آنها نشان داد که هیچکدام از این دریاچه هـــــا نمی توانند الگوی مناسبی برای دریاچه خزر باشند. با مطالعه نظریات حقوقدانان و علمای حقوق بین الملل در می یابیم که آنها از جمله گوگنهام،شارل روسو، واتل،لاپرادل، فوشیل و اپنهایم اعمال قاعده میانه را برای تحدید دریاها منصفانه می دانند و دیوان بین المللی دادگستری نیز در بعضی از دعاوی اعمال قاعده میانه را توصیه کرده است. اما مطالعه شیوه های تعیین حدود بزرگترین دریای داخلی جهان(مدیترانه)ودریاچه های بسته دنیا نشان می دهد که اگر چه عموماً از قاعده خط میانه پیروی کرده اند ولی هر کدام از آنها با عنایت به شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیائی و شرایط تاریخی و ظروف زمانی خاصی تهیه و تنظیم گردیده اند و در بسیاری از موارد اعمال خط میانه با تعدیلهایی در این قاعده اجرا شده است. دریای خزر به لحاظ وضعیت منحصر به فرد خود چه از نظر اهمیت سیاسی و امنیتی و چه از نظر ظرفیت اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورهای ساحلی آن و چه از نظر تاریخی و جغرافیایی و حتی از نظر اکوسیستم، نه تنها با دریای مدیترانه ویا دریاچه های ویکتوریا و سوپریور بلکه با هیچیک از دریاچه های مشترک بین دو یا چند کشورجهان مشابهتی ندارد. عرف و کنوانسیونهای عام بین المللی ناظر بر دریاها نیز نمی تواند کمک زیادی به نحوه تعیین و تقسیم دریای خزر بنماید. فلذا مهمترین منبع حقوقی که می تواند مبنا قرار گیرد، قراردادها و معاهدات موجودو سوابق تاریخی است و تا زمانی که معاهدات نسخ ضمنی و یا صریح نشده اند حقوق و آثار ناشی از آنها قابل اعمال می باشد. رژیم حقوقی خزر باید بر مبنای سوابق تاریخی، حقوقی، اصل حسن همجواری، اصل انصـــاف (equitable principle)،رعایت منافع اقتصادی و امنیتی کشورهای ساحلی، و با تاکید بر حفظ محیط زیست و بدور از یکجانبه گرایی ودخالت کشورهای خارجی تکمیل گردد.